|
منوی اصلی
نظر سنجی
پیوند ها
آمار
بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 3
بازدید این ماه : 114
بازدید امسال : 233
بازدید کل : 233
تعداد پست ها : 10
تعداد لینک های لینکستان : 12
تعداد نظر سنجی های وبلاگ : 0
|
 |
 |
|
 |
|
ارث زنان ازهمه دارایى شوهر یا بخشى از آن (4)
|
| |
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
به طور کلى, اگر این حکم از معصومان(ع) صادر شده باشد, دور نیست و نیازى به فهم علت آن نیست و این روشن است. بنابراین, تمام کلام در ثبوت چنین مطلبى از معصومان است و این حکمت, تنها محروم شدن زن از خود عقار را مى رساند, نه محروم بودن از بهاى آن را.
از این فراز, به دست آمد, پس از اجماع ادعایى مسالک و روشنگریهاى وى, باز در ذهن محقق اردبیلى اشکال بوده و نتوانسته است صدور این روایات را بپذیرد. به نظر مى رسد, مهم ترین اشکال در ذهن ایشان, ناسازگارى این روایات, با آیه قرآن است و روایات بسیارى, این گونه اخبار را از حجت بودن مى اندازند و یا در اصل صدور آنها انسان به گمان مى افتد.
صاحب جواهر مى نویسد:
(در این که مرد از همه دارایى همسر خود ارث مى برد, بین اهل اسلام اختلافى نیست, همان گونه در بین شیعه اختلاف درخور توجهى در محروم بودن زن, از پاره اى میراث شوهر, وجود ندارد. سید مرتضى در انتصار, محروم بودن زن از عَقار را از دیدگاههاى ویژه امامیه دانسته است و ابن ادریس در سرائر و شیخ طوسى در خلاف بر محروم بودن زن از عَقار, ادعاى اجماع کرده اند.)۹۳
سپس صاحب جواهر, قول ابن جنید اسکافى, که زن را مانند دیگر وارثان مى داند, یادآور شده و متروک بودن این قول را به کتاب کشف الرموز استناد داده و از کتاب غایه المراد نقل کرده که پیش از اسکافى و پس از وى, اجماع علیه قول وى وجود داشته است.
آن گاه, از این که پاره اى از کتابهاى اصحاب: بسان: مقنع, مراسم, ایجاز, تبیان, مجمع البیان, جوامع الجامع و فرائض النصیریه سخنى به میان نیاورده اند, به زیان اجماع دانسته و با این بیان, کلام کشف الرموز را مورد مناقشه قرار داده است و پس از آن, سخن دراز دامنى از دعائم الاسلام را آورده که ایشان روایات محروم بودن زن را از زمین, مخالف کتاب, سنت و اجماع ائمه و امّت دانسته و آنها را به صورتى که زمین از زمینهاى فتح شده باشد و یا از زمینهایى باشد که تنها براى مردان وقف شده, تاویل کرده است; امّا اگر زمین مملوک موروث باشد, همان طور که خدا فرموده, زنان نیز از آن سهم دارند و غیر از این, عمل کردن جایز نیست.
صاحب جواهر مى نویسد: این سخن شگفتى است, بلکه در اساس این نوع سخن, در فقه و در پیشگاه فقها و راویان بسیار شگفت مى نماد. صاحب جواهر, اجماع را تقویت مى کند و سکوت آن چند کتاب را زیان آور به حال اجماع نمى داند و روایات را بالاتر از مرتبه تواتر به شمار مى آورد و بر این باور است که این سکوت, ناشى از روشن بودن مساله است, تا آن جا که حتى اهل سنت هم مى دانند, امامیه در ارث چنین نظرى دارد.
ایشان, تفصیل بین زنِ با فرزند و زن بى فرزند را بى دلیل مى داند و روایات محروم بودن زن را به چهار دسته تقسیم مى کند و با توجه به لغت, عَقار را مطلق زمین, معنى مى کند, از این روى, به محروم بودن زنان از هرگونه زمینى نظر داده است و به علاّمه حلّى اشکال کرده که چرا وى در مختلف, دیدگاه شیخ مفید را (محروم بودن زن, تنها از زمین خانه است, نه از زمین, بستانها و...) نیکو بر شمرده و گفته: هر چه عموم قرآن, کم تر تخصیص بخورد بهتر است.
ادامه ي مطلب ...
|
|
|
|
|
|
ارث زنان ازهمه دارایى شوهر یا بخشى از آن (3)
|
| |
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
* سوم
سند هر سه حدیث, چنین است: محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(ع).
و متنها این چنین:
(النساء لایرثن من الارض ولامن العقار شیئاً.)
(لاترث النساء من عقار الارض شیئاً.)
(ان النساء لایرثن من الدور ولا من الضیاع شیئاً الاّ ان یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء.)
بله, مى توان گفت: لفظى از امام(ع) صادر شده است, ولى آیا (عقار) فرموده یا (ضیاع والدور) یا غیر آن معلوم نیست و شاید امام(ع) (عَقار) فرموده و راوى هنگام بیان, نقل به معنى کرده و معنى و مصداق آن را بیان کرده است که برابر مصباح المنیر:
(العَقار: کلُّ ملک ثابت له اصل کالدار والنخل.)
هر ملک ثابتى که اصلى داشته باشد, مانند خانه و درخت خرما.
اقرب الموارد:
(العَقار: ما له اصل وقرار مثل الارض والدار.)
هر چه که داراى اصل و ثبات باشد, مانند زمین و خانه.
ییادآورى: در جاى خود خواهد آمد که در معناى (عَقار) دیدگاههاى گوناگونى از اهل لغت و فقیهان دیده مى شود:
با کمک روایات, مى توان گفت: در این جا, حق با کسانى است که در معناى (عقار) زمین کشاورزى و بستان را نیز گنجانده اند; زیرا اگر پذیرفته شد, هر سه روایت یکى است (که به نظر مى رسد چنین باشد و بعید مى نماد دو تن از اصحاب خوبِ امام و از فقیهانِ اصحابِ امام(ع) یک مطلب را از امام بپرسند و حضرت ایشان را پاسخ بدهد و باز دوباره و سه باره, همان پرسش را تکرار کنند. پذیرفتن تکرار پرسش و تکرار پاسخ, بى اعتمادى اصحاب را به امام(ع) مى رساند, بویژه در مساله اى که خلاف نظر اهل سنت نیست و احتمال تقیّه در آن نمى رود.) روشن مى شود که از دیدگاه آنان (عقار) به همان معناى گسترده آن منظور بوده, یا دست کم در آن زمان, از (عَقار) چنین معنایى را مى فهمیده اند.
۹. (على بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابیه عن عبداللّه بن المغیره عن موسى بن بکر الواسطى قال: قلت لزراره انّ بکیراً حدثّنى عن ابى جعفر(ع) ان النساء لاترث امراه مما ترک زوجها من تربه دار ولا ارض الاّ ان یقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصیبها من قیمه البناء. فامّا التربه فلاتعطى شیئاً من الارض ولاتربه دار. قال زراره: هذا لاشک فیه.)۵۵
موسى بن بکر مى گوید: به زراره گفتم: بکیر از حضرت باقر(ع) برایم حدیث نقل کرد: زنان از جهت زن بودن از دارایى شوهر, از زمینِ خانه و زمین ارث نمى برند, مگر این که ساختمان, تیرهاى سقف و چوبها قیمت شود و سهم وى از قیمت ساختمان داده شود; امّا از زمین و زمین خانه چیزى به او داده نمى شود. زراره گفت: بله این هیچ شک و شبهه اى ندارد.
ادامه ي مطلب ...
|
|
|
|
|
|
ارث زنان ازهمه دارایى شوهر یا بخشى از آن (2)
|
| |
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
نکته
برخى سهام و اندازه گیریهایى که از کتاب کافى ثقه الاسلام کلینى نقل شد, اگر چه روایت بودن آنها ثابت نیست و به همان اندازه که احتمال دارد روایت باشند, احتمال مى رود که کلام فضل بن شاذان یا غیر او, نیز باشد, ولى آمدن آنها در کتاب کافى با این گستردگى و آمدن آنها در کتابهاى فقهى فقهاى پیشین, مانند شیخ صدوق, که پس از این نقل مى کنیم, انسان را مطمئن مى سازد که در دیدگاه آنان, زن از همه دارایى سهم داشته و ارث مى برده است و گرنه به گونه دیگر سخن مى گفتند و به جاى رساندن سهام به ۲۴ و محاسبه سهمها بر آن اساس, مى باید قیمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى کردند و سهم زن را مى دادند و سپس, باقى مانده دارایى, اعیان و عرصه را بر نسبت ۶ به پدر و مادر و فرزندان مى دادند. در حالى که اگر زن از عرصه و زمین ارث نبرد, تقسیم سهام از ۲۴ به درد جدا کردن سهم زن مى خورد آن هم در صورتى که غیر عرضه و زمین را به ۲۴ تقسیم کنند نه تمامى دارایى شخص فوت شده را. و بقیه را باید دوباره و از نسبت ۶ حساب کرد.
بارى, از مجموع این روایات, روشن مى شود که زن نیز از تمام دارایى شوهر ارث مى برده است; امّا باید اکنون روایتهاى معارض را وارسید و نسبت بین آنها را بررسى کرد و یا با توجه به نشانه ها و قرینه هاى داخلى یا خارجى, یک دسته را بر دسته دیگر برترى داد.
دسته دوم: روایاتى که دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چیزها:
الف. روایاتى که علت حکم را بیان مى کنند:
۱. (محمدبن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن على بن الحکم عن ابان الاحمر قال:لااعلمه الاّ عن مسیر بیّاع الزُّطى, عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن النساء ما لهن من المیراث؟ قال: لهن قیمه الطوب والبناء والخشب والقصب, فاما الارض والعقارات فلا میراث لهن فیه. قال: قلت: فالبنات؟
قال: البنات لهن نصیبهن منه.
قال: قلت: کیف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع المسمى؟
قال: لانّ المراه لیس لها نسب ترث به وانّما هى دخیل علیهم, انّما صار هذا هکذا لئلا تتزوّج المراه فیجئ زوجها او ولدها من قوم اخرین فیزاحم قوماً ـ اخرین ـ فى عقارهم.)۲۸
ادامه ي مطلب ...
|
|
|
|
|
|
ارث زنان ازهمه دارایى شوهر یا بخشى از آن (1)
|
| |
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
مدتها, این مساله که چرا زنان بى فرزند, برابر فتواى علما و قوانین حقوقى, از تمامى دارایى شوهر ارث نبرند, در حالى که قرآن مى فرماید: (لهن الربع مما ترکتم, ان لم یکن لکم ولد.) نساء, ۱۲. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسى, دیدم, کسى در یک چهارم, مناقشه ندارد, سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بى فرزند, از همه دارایى ارث مى برد, یا از اعیان؟ زیرا (ما ترکتم) ظهور در تمامى اموال دارد, نه صراحت.
با این حال, فکر کردم, فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز, به آسانى امکان ندارد. خبر, باید افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن, از چنان صراحتى برخوردار باشد که نسبت عموم (ماترکتم) در آیه شریفه, بسان (تکرم النحویین) نسبت به (اکرم العلما) باشد.
براى حلّ این مساله, ابتدا سراغ جواهر الکلام رفتم دیدم نویسنده محترم و نامور آن, به هیچ روى, از آیه شریفه یاد شده, سخنى به میان نیاورده است, ولى افزون بر اجماع بسیار قوى از پیشینیان و پسینیان و ساختن اجماع مرکب, روایاتِ محروم بودن زن از زمین, خانه و... را بیش از حدّ تواتر دانسته و نوشته:
(مساله چنان روشن است که اهل سنت نیز, ما را به چنین فتوایى مى شناسند.)
و بر سیدمرتضى که دیدگاه دیگرى دارد و بر این باور است که:
(زن, از خود زمین ارث نمى برد, ولى قیمت زمین به وى پرداخت مى شود.)
به شدت انتقاد کرده و حتى به علاّمه که در مختلف الشیعه, دیدگاه سید مرتضى را نیکو دانسته, اشکال کرده است. در واقع, خواسته بگوید: در این مساله جاى اظهار نظر نیست و همگان, باید مساله را بپذیرند. به تفسیرهاى شیعه مراجعه کردم, در ذیل آیه شریفه, هیچ سخنى از روایتهایى که زن را از زمین محروم کرده اند نبود یا بحث فقهى آن را به کتابهاى فقهى ارجاع داده بودند.
ادامه ي مطلب ...
|
|
|
|
|
|
ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام
|
| |
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
ارتداد چیست؟
ارتداد همان طوری که در لغت آمده عبارت است از رجوع و برگشت. در تاج العروس ج 2 ص 351 ط 3 مکتبه الحیاة آمده است «ارتددو ارتدعنه تحول» و سپس می گوید «و منه الردة عن الاسلام ای الرجوه عنه و ارتد فلان عن دینه ازا کفربعد اسلامه» یعنی .. رده از اسلام بکسر راء بمعنی رجوع و برگشت از اسلام است و گفته می شود فلانی از دینش مرتد گردید یعنی پس از اسلام به کفر رجوع کرد.
و از این سخنان استفاده می شود که ارتداد در اصطلاح فقهی و حقوقی بیک معنی است و تفاوتی بین معنای لغوی و فقهی آن نیست. فلزا شهید اول در کتاب شریف لمعه در تعریف ارتداد می فرماید: «الارتداد و هو الکفربعد الاسلام» یعنی ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام شارح أن مرحوم شهید ثانی در توضیح این عبارت می فرماید: «والکفریکون بنیة و بقول کفر و فعل مکفر فالاول العزم علی الکفر و لوفی وقت مترقب و فی حکمه الترددفیه والثانی کنفی الصانع لفظاً و الرسل و تکذیب رسول و تحلیل محرم بالا جماع کالزنا و عکسه کالنکاح و نفی و جوب مجمع علیه کرکعة من الصلوات الخمس و عکسه کوجوب صلاة سادسة یومیه» (1). یعنی کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتاری کفرآمیز و گاهی با کاری کفرآور متحقق می شود در صورت نخست عزم و تصمیم بر کفر هر چند در زمان آینده باشد موجب کفر می شود ودر حکم عزم بر کفر تردد در اسلام می باشد یعنی اگر کسی در حقانیت دین خود شک نماید از اسلام خارج می گردد و در صورت دوم که کلامی کفر آمیز از او سرزند نیز کافر می گردد مانند اینکه صانع عالم و آفریدگار جهان هستی جل جلاله را با لفظ نفی نماید و یا همه و یا یکی از رسولان الهی را انکار کند و یا آنکه حرامی را که با جماع امت اسلام حرام است مانند زنا حلال بداند و یا برعکس حلالی را که همه امت اسلامی آن را حلال می دانند حرام بداند و یا برعکس حلالی را که همه امت اسلامی واجب می دانند وجوب آن را نفی نماید مانند اینکه یک رکعت از نمازهای پنجگانه را مورد انکار قرار دهر و یا غیر واجبی را واجب بداند مانند اینکه معتقد به نمازهای ششگانه گردد و سپس ضابطه و قاعده ای را برای تحقق ارتداد بیان می فرمایند: و می گویند «والظابط انکار ما علم من الدین ضرورة یعنی ضابطه در ارتداد این است که شخصی یک ضروری از ضروریات دین را انکار نماید و سپس می فرماید: «و لافرق فی القول بین و قوعه عناداً او اعتقاداً او استهزاء» حملا علی الظاهر یعنی در تحقق کفر در صورتیکه با گفتار باشد فرقی نیست بین آنکه از روی عناد و یا اعتقاد و یا استهزاء و مسخره بوده باشد
ادامه ي مطلب ...
|
|
 |
| |
|
 |
 |
|
