|
ارث زنان ازهمه دارایى شوهر یا بخشى از آن (4) به طور کلى, اگر این حکم از معصومان(ع) صادر شده باشد, دور نیست و نیازى به فهم علت آن نیست و این روشن است. بنابراین, تمام کلام در ثبوت چنین مطلبى از معصومان است و این حکمت, تنها محروم شدن زن از خود عقار را مى رساند, نه محروم بودن از بهاى آن را. از این فراز, به دست آمد, پس از اجماع ادعایى مسالک و روشنگریهاى وى, باز در ذهن محقق اردبیلى اشکال بوده و نتوانسته است صدور این روایات را بپذیرد. به نظر مى رسد, مهم ترین اشکال در ذهن ایشان, ناسازگارى این روایات, با آیه قرآن است و روایات بسیارى, این گونه اخبار را از حجت بودن مى اندازند و یا در اصل صدور آنها انسان به گمان مى افتد. صاحب جواهر مى نویسد: (در این که مرد از همه دارایى همسر خود ارث مى برد, بین اهل اسلام اختلافى نیست, همان گونه در بین شیعه اختلاف درخور توجهى در محروم بودن زن, از پاره اى میراث شوهر, وجود ندارد. سید مرتضى در انتصار, محروم بودن زن از عَقار را از دیدگاههاى ویژه امامیه دانسته است و ابن ادریس در سرائر و شیخ طوسى در خلاف بر محروم بودن زن از عَقار, ادعاى اجماع کرده اند.)۹۳ سپس صاحب جواهر, قول ابن جنید اسکافى, که زن را مانند دیگر وارثان مى داند, یادآور شده و متروک بودن این قول را به کتاب کشف الرموز استناد داده و از کتاب غایه المراد نقل کرده که پیش از اسکافى و پس از وى, اجماع علیه قول وى وجود داشته است. آن گاه, از این که پاره اى از کتابهاى اصحاب: بسان: مقنع, مراسم, ایجاز, تبیان, مجمع البیان, جوامع الجامع و فرائض النصیریه سخنى به میان نیاورده اند, به زیان اجماع دانسته و با این بیان, کلام کشف الرموز را مورد مناقشه قرار داده است و پس از آن, سخن دراز دامنى از دعائم الاسلام را آورده که ایشان روایات محروم بودن زن را از زمین, مخالف کتاب, سنت و اجماع ائمه و امّت دانسته و آنها را به صورتى که زمین از زمینهاى فتح شده باشد و یا از زمینهایى باشد که تنها براى مردان وقف شده, تاویل کرده است; امّا اگر زمین مملوک موروث باشد, همان طور که خدا فرموده, زنان نیز از آن سهم دارند و غیر از این, عمل کردن جایز نیست. صاحب جواهر مى نویسد: این سخن شگفتى است, بلکه در اساس این نوع سخن, در فقه و در پیشگاه فقها و راویان بسیار شگفت مى نماد. صاحب جواهر, اجماع را تقویت مى کند و سکوت آن چند کتاب را زیان آور به حال اجماع نمى داند و روایات را بالاتر از مرتبه تواتر به شمار مى آورد و بر این باور است که این سکوت, ناشى از روشن بودن مساله است, تا آن جا که حتى اهل سنت هم مى دانند, امامیه در ارث چنین نظرى دارد. ایشان, تفصیل بین زنِ با فرزند و زن بى فرزند را بى دلیل مى داند و روایات محروم بودن زن را به چهار دسته تقسیم مى کند و با توجه به لغت, عَقار را مطلق زمین, معنى مى کند, از این روى, به محروم بودن زنان از هرگونه زمینى نظر داده است و به علاّمه حلّى اشکال کرده که چرا وى در مختلف, دیدگاه شیخ مفید را (محروم بودن زن, تنها از زمین خانه است, نه از زمین, بستانها و...) نیکو بر شمرده و گفته: هر چه عموم قرآن, کم تر تخصیص بخورد بهتر است. در همین راستا, سخن علامه حلّى را در تایید دیدگاه سید مرتضى که گفته بود: (زنان از عین زمین محروم هستند, نه از قیمت آن) سخن شگفت انگیز خوانده و گفته: (سخن اسکافى, با تمام سستى که دارد, از سخنِ سید مرتضى رو به راه تر است.)۹۴ بررسى دیدگاه صاحب جواهر ۱. (عدم الخلاف فى الجمله) که ایشان ادعا کرده, همان اتفاق ادعا شده در مسالک۹۵ است که پیش از این بیان شد و اجماع مرکّبى است که هیچ گونه کاشفیتى از قول معصوم ندارد و نمى تواند حجّیتى داشته باشد. ۲. ایشان با (بل) از (عدم الخلاف) ترقى کرده و به منفردات و دیدگاه ویژه امامیه, که سید مرتضى ادعا دارد, رسیده است; یعنى در نظر ایشان, منفردات امامیه, مقامى بالاتر از (عدم خلاف) و (اتفاق) دارد. در حالى که بر همگان روشن است و عبارت سید مرتضى نیز, گویاى آن که از منفردات امامیه بودن; یعنى این که هیچ یک از اهل سنت, چنین مطلبى را باور ندارند و نگفته اند و هیچ گونه از آن رایحه اجماع یا اتفاق به مشام نمى رسد و به همین جهت, خود سید مرتضى, اجماع را به عنوان دلیل این مساله یاد نکرده, با این که کتاب وى, سرشار از اجماع و لفظ اجماع است. پس منفردات امامیه, نه تنها هیچ دلالتى بر اجماع ندارد, بلکه دلالتى ندارد که چند نفر از فقهاى شیعه و در چه زمانى این مطلب را قائل بوده اند. بله, تنها دلالتى که دارد, این دیدگاه, از فقیهان شیعه است, نه از اهل سنّت. ۳. باز ایشان با (بل) ترقى کرده و به اجماع خلاف و سرائر رسیده است در حالى که از دنباله عبارت ایشان, روشن مى شود: پاره اى از کتابهاى فقهى و تمامى کتابهاى تفسیرى, از این موضوع ساکت هستند و این با تحصیل اجماع, که نیاز به تصریح دارد, سازگار نیست, بلکه دست بالا, مى توان از آن (عدم الخلاف) فهمید. بنا براین, ترقى دوم ایشان نیز مبناى صحیحى ندارد. ۴. مطلبى که از نویسنده دعائم الاسلام نقل کرد, اگر چه بسیار شگفت مى نماد, ولى نشان مى دهد که مخالفت با ظاهر قرآن, آن قدر شگفت آورتر است که صاحب دعائم, حاضر است با این توجیهات خود را از آن مشکل برهاند و زیربار مخالفت با ظاهر قرآن نرود. از همین جاست که باید از چگونگى بررسى صاحب جواهر, در شگفت شد که چگونه ایشان سیزده صفحه درباره ارث همسر بحث کرده, دیدگاه فقیهان وروایات را آورده و بررسى کرده, ولى هیچ گونه نظرى به آیه قرآن نینداخته و دست کم, مانند مقطوعه ابن اذینه, که نصف صفحه درباره آن بحث کرده, براى آیه قرآن سرمایه گذارى نکرده است. آیا قرآن حجّت نیست؟ آیا حجت بودن قرآن بر حجت بودن روایات و اجماع مقدم نیست؟ از دیگر سوى, مگر اجماع یک حجّت تبعى نیست که ما به تَبَع اهل سنت که آنان اجماع را حجت مى دانستند و براى آن اصالت قائل بودند و در بحثها و گفت وگوهاى بین مذاهب و... علیه ما به کار مى بردند (وهم الاصل له و هو الاصل لهم.)۹۶ به ناچار ما نیز, آن را به عنوان یک حجّت پذیرفتیم و لکن گفتیم وقتى همه امت اجماع داشته باشند, امام معصوم نیز, داخل اجماع کنندگان است. پس اجماع کاشف از حجّت است, نه حجت مستقل. اگر چنین است, چه شده که اکنون, به آن اصالت مى دهیم و به (اتفاق فى الجمله) یا (عدم خلاف) و مانند آن, جایگاهى چنین والا باور داریم کهدر برابر اینها نباید از آیه قرآن ذکرى به میان آورد. دستِ کم, صاحب جواهر در کنار قول ابن جنید: (زن از همه دارایى مرد ارث مى برد) و پس از ذکر مستند آن: صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن ابى یعفور از حضرت صادق(ع) که فرمود: (یرثها و ترثه من کل شى ترک وترکت.)۹۷ بایسته و پسندیده بود که به این آیات شریفه: (ولهن الثمن مما ترکتم), (ولهن الربع مما ترکتم.)۹۸ اشاره مى کرد و عموم بودن (ماترکتم) را شرح مى داد و سپس یکى از این بیانها را ابزار مى داشت: ۱. این صحیحه با ظاهر آیه قرآن موافق است; از این روى بر دیگر روایات, برترى دارد و درمقام تعارض, بر آنها پیش خواهد بود و عمل به آن متعین. ۲. چون این روایت, با ظاهر قرآن موافق است و دیگر روایات, با اهل سنت مخالف, پس این دو دسته روایت, داراى برتریند و این برترى دهنده ها (مرجحات) با یکدیگر تعارض مى کنند, ولى چون در مقبوله عمربن حنظله که برترى دهنده ها یاد شده, هماهنگى و سازوارى با قرآن, مقدّم آمده,۹۹ این برترى دهنده, بر مخالف عامه پیشى مى گیرد و در نتیجه, عمل به این صحیحه, متعین است. ۳. چون این صحیحه, هماهنگ با قرآن و دیگر اخبار مخالف عامه است, برترى دهنده ها با هم تعارض مى کنند و نوبت به دیگر برترى دهنده ها مى رسد. و نه تنها صاحب جواهر از قرآن استفاده نکرده که متاسفانه مسیر فقه ما به گونه اى است که طلبه مى تواند از صَرف تا اجتهاد و مرجعیت را بپیماید, بدون این که آیه اى از قرآن بخواند, یا به تفسیرى مراجعه کند. نویسنده : احمد عابدینى
|
