|
ارث زنان ازهمه دارایى شوهر یا بخشى از آن (3) * سوم سند هر سه حدیث, چنین است: محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(ع). و متنها این چنین: (النساء لایرثن من الارض ولامن العقار شیئاً.) (لاترث النساء من عقار الارض شیئاً.) (ان النساء لایرثن من الدور ولا من الضیاع شیئاً الاّ ان یکون احدث بناء فیرثن ذلک البناء.) بله, مى توان گفت: لفظى از امام(ع) صادر شده است, ولى آیا (عقار) فرموده یا (ضیاع والدور) یا غیر آن معلوم نیست و شاید امام(ع) (عَقار) فرموده و راوى هنگام بیان, نقل به معنى کرده و معنى و مصداق آن را بیان کرده است که برابر مصباح المنیر: (العَقار: کلُّ ملک ثابت له اصل کالدار والنخل.) هر ملک ثابتى که اصلى داشته باشد, مانند خانه و درخت خرما. اقرب الموارد: (العَقار: ما له اصل وقرار مثل الارض والدار.) هر چه که داراى اصل و ثبات باشد, مانند زمین و خانه. ییادآورى: در جاى خود خواهد آمد که در معناى (عَقار) دیدگاههاى گوناگونى از اهل لغت و فقیهان دیده مى شود: با کمک روایات, مى توان گفت: در این جا, حق با کسانى است که در معناى (عقار) زمین کشاورزى و بستان را نیز گنجانده اند; زیرا اگر پذیرفته شد, هر سه روایت یکى است (که به نظر مى رسد چنین باشد و بعید مى نماد دو تن از اصحاب خوبِ امام و از فقیهانِ اصحابِ امام(ع) یک مطلب را از امام بپرسند و حضرت ایشان را پاسخ بدهد و باز دوباره و سه باره, همان پرسش را تکرار کنند. پذیرفتن تکرار پرسش و تکرار پاسخ, بى اعتمادى اصحاب را به امام(ع) مى رساند, بویژه در مساله اى که خلاف نظر اهل سنت نیست و احتمال تقیّه در آن نمى رود.) روشن مى شود که از دیدگاه آنان (عقار) به همان معناى گسترده آن منظور بوده, یا دست کم در آن زمان, از (عَقار) چنین معنایى را مى فهمیده اند. ۹. (على بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابیه عن عبداللّه بن المغیره عن موسى بن بکر الواسطى قال: قلت لزراره انّ بکیراً حدثّنى عن ابى جعفر(ع) ان النساء لاترث امراه مما ترک زوجها من تربه دار ولا ارض الاّ ان یقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصیبها من قیمه البناء. فامّا التربه فلاتعطى شیئاً من الارض ولاتربه دار. قال زراره: هذا لاشک فیه.)۵۵ موسى بن بکر مى گوید: به زراره گفتم: بکیر از حضرت باقر(ع) برایم حدیث نقل کرد: زنان از جهت زن بودن از دارایى شوهر, از زمینِ خانه و زمین ارث نمى برند, مگر این که ساختمان, تیرهاى سقف و چوبها قیمت شود و سهم وى از قیمت ساختمان داده شود; امّا از زمین و زمین خانه چیزى به او داده نمى شود. زراره گفت: بله این هیچ شک و شبهه اى ندارد. ییادآورى: این حدیـث, در تهذیـب, استبصـار و وسـائل الشیعه, با همین واژگان, و بدون کم وزیاد, وجود دارد, امّا در بین احادیث باب, حدیثى با این واژگان, از بکیر به ما نرسیده است و بکیر, راوى هیچ یک از احادیث نیست, مگر حدیث شماره ۴ که گروهى از اصحاب, از جمله بکیر از امام باقر و صادق(ع) یا یکى از آن دو, نقل کرده بودند. بنابراین, احتمال دارد که موسى بن بکر, همان حدیث را از بکیر شنیده و چون آن را مخالف قرآن یافته است, از زراره در این مورد پرسیده و او نیز تایید کرده است و این مقدار از تغییر در واژگان و نقل به مضمون, همان طور که پیش از این یادآور شدیم, در روایات وجود دارد و احتمال این که همه این روایات, به یک روایت برگشت کنند نیز, بعید نمى نماد. ۱۰. (محمد بن على بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن الاحول عن ابى عبدالله(ع) قال: سمعته یقول لایرثن النساء من العقار شیئاً و لهن قیمه البناء والشجر والنخل. یعنى من البناء الدور, و انما عنّى من النساء الزوجه.)۵۶ شنیدم که امام صادق(ع) مى فرمود: زنان از مستغلات ارث نمى برند و براى آنان, قیمت بنا, درخت و نخل است. [سپس راوى یا مرحوم صدوق توضیح مى دهد] مرادش از (بناء) خانه ها و از (النساء) همسران است. سند صحیح است و (اَحْوَل) همان محمد بن النعمان, مشهور به مومن طاق است.۵۷ ۱۱. (عن عبدالملک قال: دعا ابوجعفر(ع) بکتاب علیّ(ع) فجاء به جعفر(ع) مثل فخذ الرَّجُل مطویّاً فاذا فیه: ان النساء لیس لهن من عقار الرجل اذا توفیّ عنهن شیئ. فقال ابوجعفر(ع) هذا والله خطّ علیّ(ع) بیده واملاء رسول اللّه(ص).)۵۸ امام باقر(ع) کتاب على(ع) را خواست. امام جعفر صادق(ع) کتابى را آورد که پیچیده شده بود و به اندازه ران انسان,ضخامت داشت و در آن چنین آمده بود: زنان از مستغلات مرد, هنگامى که شوهرشان وفات مى کند, سهمى ندارند. پس حضرت باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند, این خط علیّ است و دیکته رسول اللّه(ص). جمع بندى روایات با توجه به این که از راوى, مروى و محتواى روایات: ۲, ۳, ۸ و محتواى روایات: ۹, ۴ و یکسانى روایات ۵ با ۶ و ۷ با ۱, به دست مى آید که یکى باشند, شمار روایات از ۱۱ به ۵ کم مى شوند و روایت ۱۰ از نظر واژگان, همانند روایات ۲ و ۳ است, اگر چه راوى و امامى که از آن روایت مى کند, اختلاف دارند. با دقت در این روایات مضمونهایى که از اینها به دست مى آید, در ۵ عنوان خلاصه مى شود: الف. از زمین و عَقار ارث نمى برند (روایات: ۲, ۳, ۸, ۱۰) ب. از خودِ زمین خانه یا زمین ارث نمى برد, مگر این که آجر و چوب قیمت شود: فتعطى ربعها او ثمنها (روایت ۴) یا فتعطى نصیبها من قیمه البناء (روایت ۹) روشن نیست ضمیر (رُبعها) یا (ثمنُها) به (تَرَکه) بر مى گردد, یا به قیمت چوب و آجر؟ و به هر حال, مى توان گفت: زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد, ولى خود زمین را به او نمى دهند و به مقدار رُبع یا ثمن ترکه از قیمت آجر و چوب آن به او مى دهند. با این نگاه, ارث او از سهمى که قرآن مشخص کرده کم تر نیست. تنها نکته اى که هست سهم وى و آنچه که او مى برد, به گونه مشاع و در ضمن سهم دیگر وارثان نیست. ضمیر (نصیبها) در حدیث نهم نیز, همین حالت را دارد و مى تواند یکى از دو مرجع را داشته باشد. و اگر بنا بود فقط ثُمن یا رُبع از قیمت آجر و چوب را به او بدهند, سیاق عبارت تغییر مى کرد و به گونه دیگرى طرح ریزى مى شد و در مثل گفته مى شد: (المراه لاترث من کل ما ترک زوجها بل انما ترث من قیمه الخشب والطوب و....) نه این که بگوید: (تعطى حقها) یا (نصیبها) یا (ثُمنها) که معلوم نیست ضمیر به قیمت چیزها بر مى گردد, یا به بهره و سهمى که خداوند قرار داده است. روشن است که در مساله خلاف ظاهر قرآن , نیاز به روایات نص و بدون شائبه احتمال خلاف داریم که این روایات این چنین نیستند. ج. روایات ۵ و ۶ مى گویند: زنان از زمین ارث نمى برند, یا از رباع زمین ارث نمى برند. (رباع) جمع رَبع است و به منزل گفته مى شود.۵۹ و بر فرض قبول سند و متن, برگشت آن, به همان احادیث ۲, ۳ و ۸ است. در این روایات, این احتمال وجود دارد که زنان از خود زمین ارث نبرند, ولى به مقدار سهم خود از زمین, ساختمان و... ارث ببرند. موید آن, ذیل روایت است که مى گوید: (مردم به این امر راضى نمى شوند.) بى گمان, طبع اوّلیه مردم این بوده که به زنان ارث ندهند. در جاهلیت چنین بوده و در اسلام نیز اهل سنت, سهم دختر یا دختران را در جاهاى بسیار, کم گذاشته اند و نسبت به سهام, به تقسیم پرداخته اند یا به عصبه داده اند و اکنون نیز, بعد از هزار و چند صدسال, در گوشه و کنار سرزمینهاى اسلامى, جاهایى پیدا مى شود که سهم زنان رعایت نمى شود. بنابراین (مردم, به این امر راضى نمى شوند, تا با تازیانه یا شمشیر با آنان برخورد شود.) براى محروم کردن زنا ن نیست, بلکه براى این است که شمارى از مردم, راضى نمى شوند به راحتى سهم زن را بردارند و بهاى آن را به او بدهند, تا بدون دردسر و گرفتاریهاى تقسیم و یا گرفتاریهاى دیگر عَقار, یک باره زن, مالک پول زیادى به عنوان سهم الارث شود. د. روایتهاى ۱ و ۷ صورتى از اسامى چیزهایى از میراث را بر شمرده که زنان از آنها ارث نمى برند, مانند اسلحه, چارپایان و... که در روایات پیشین از آنها خبرى نبود. اگر مراد از این دو, سلاح و چارپاى ویژه باشد که در مَثَل, از آنِ پدر بوده و اکنون به پسر بزرگ تر مى رسد که اختلافى است: آیا پسر بزرگ به گونه مجانى اینها را مى تواند بردارد و یا از سهم الارث او, کم مى شود, یا در برابر انجام نمازهاى فوت شده پدر یا پدر و مادر است. از واژه (قُرى)= قریه ها و زمینهاى کشاورزى در روایات پیشین خبرى نبود, مگر این که (الارض) در آن روایات را برابر زمین, اعم از زمین خانه و باغ, زمین ساده و کشتزار به شمار آوریم. بله, در روایتى واژه (الضیاع) وجود داشت. به هر حال, این دو روایت بیان مى دارند که: زن از دارائى شوهر: فرشها, لباسها و اثاث خانه, ارث مى برد و از آوارها, تیرهاى سقف و ... سهم وى داده مى شود. این مضمون, آشکارترین و روشن ترین مضمونى است که دلالت مى کند, زنان از دارایى منقول و قیمت ساختمانها ارث مى برند, ولى از زمینهاى کشاورزى و عرصه خانه ها ارث نمى برند. امّا مشکل این است که: اثاث خانه, به طور معمول, جهیزیه خود زن است و ارث بردن وى از آن, بى معناست. در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(ع) نقل شده است: (لو سالت من بین لابیتها و نحن یومئذ بمکّه لاخبروک ان الجهاز والمتاع یهدى علانیه من بیت المراه الى بیت زوجها.)۶۰ اگر از مردم بین این دو کوه (و در آن هنگام ما درمکه بودیم) بپرسى تو را خبر مى دهند که: جهیزیه و متاع به طور علنى از خانه زن به خانه شوهر برده شده است. و پس از جدا کردن متاع بیت و سلاح و چارپا از میراث, تخصیص هاى زده شده به آیه قرآن, بسیار مى شود و تخصیص و جداسازى بسیار, زشت است و فرق نمى کند که همه این تخصیصها با یک واژه انجام گیرد, یا با چند واژه. از بین بردن عموم (ماترک) در آیه شریفه و ویژه کردن آن به چند فرش و مقدارى منقولات دیگر, مشکل آفرین است. خلاصه این که: این روایات یازده گانه, یا شش گانه که بازگشت به دو سه مضمون داشتند, دلالت روشنى بر تخصیص (ماترک) در آیه قرآن ندارند و در پاره اى احتمال این که سهم الارث زنان را از قیمت منقولات بدهیم, وجود داشت و در پاره اى تخصیص زیاد لازم مى آمد. افزون بر این, روایات معارضى با این روایات وجود دارد که پاره اى از آنها, پیش از این آمد و پاره اى پس از این مى آید. با توجه به مجموع این نشانه ها, نمى توان گفت: این روایات, صریح در اختصاص سهم زن و محروم کردن وى از زمین است, بلکه ظاهر این روایات چنین است و ظاهر این روایات, با ظاهر قرآن تعارض مى کند. اگر روایات, در محروم ساختن زن, صریح بودند, صراحت و نصّ روایات, بر ظهور قرآنى مقدم مى شد, ولى اکنون که هر دو ظاهرند و با هم تعارض مى کنند و ظهورها متکافئ هستند چه باید کرد؟ حتى ممکن است گفته شود: ظاهر روایات در صدد نسخِ محتوایى آیه قرآن هستند و بنابراین کنار گذاشته مى شوند. دسته سوم: روایاتى که آشکارا و با روشنى اعلام مى کنند: زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد ۱. (الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن الفضل بن عبدالملک او ابن ابى یعفور عن ابى عبداللّه(ع) قال: سالته عن الرجل هل یرث من دار امراته وارضها من التربه شیئاً او یکون ذلک بمنزله المراه فلایرث من ذلک شیئاً؟ فقال: یرثها و ترثه من کل شى ترک او ترکتْ.)۶۱ از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا مرد از خانه زن [همسر] و زمین آن, چیزى ارث مى برد, یا مانند زن است و از این گونه امور ارث نمى برد؟ فرمود: مرد ازتمامى میراث زن و زن از همه میراث مرد, ارث مى برد. در استبصار آمده: (عن الفضل بن عبدالملک و ابن ابى یعفور) و در فقیه, مانند استبصار آمده و (اَوْ) به عنوانِ نسخه بدل آورده شده است و در وسائل الشیعه, مانند استبصار (واو) نوشته شده است و دلالت مى کند که: فضل و ابن ابى یعفور, هر دو این حدیث را از امام صادق(ع) روایت کرده اند. و در هر سه کتاب: (وسائل, استبصار و فقیه) به جاى (او یکون ذلک بمنزله المراه) آمده: (او یکون فى ذلک بمنزله المراه) که گویا همین صحیح باشد و عبارت, واژه (فى) را لازم دارد, همان گونه که جواب: (وترثه من کل), واژه (مِن) را لازم دارد, اگر چه در تهذیب نیست. روایت از امام صادق(ع) است و راوى یا راویان از احادیثى که پیش از این در دو دسته آوردیم, آگاهى داشته اند و از ظاهر آنها برداشت کرده اند که زنان ازتمامى دارایى شوهر ارث نمى برند, آن گاه این پرسش در ذهن آنان مطرح شده: آیا این حکم ویژه ارث زن از شوهر است, یا ارث شوهر از زن نیز همین گونه است. آمدن چنین پرسشى در ذهن نیز, عادى است, بویژه در آیه قرآن, سیاق ارث زن از شوهر و ارث شوهر از زن, یکى است. امام(ع) با جواب خود, روشن فرموده, آنان اشتباه فهمیده اند و مراد از آن احادیث, محروم ساختن زن از پاره اى از (ماترک) نبوده است, بلکه در صدد جدا کردن و افراز سهم زنان, از سهام دیگران بوده است. به دیگر سخن, این حدیث بر آن احادیث حکومت دارد و مراد آنها را شرح مى دهد و این حدیث با این سند صحیح و دلالت صریح و موافقت با ظاهر قرآن, بر آن احادیث پیشى دارد, چون دلالت آنها ظاهر بود, نه نص. امّا فقهاى ما, چون آن روایات را صریح دانسته اند, در مورد این روایت نظرهاى گوناگون ارائه داده اند: شیخ طوسى آن را حمل بر تقیه کرده است, چون اهل سنت در این مساله, با شیعه اختلاف نظر دارند.۶۲ همو و شیخ صدوق, این روایت را به وقتى که زن از شوهر فرزند داشته باشد, حمل کرده و مقطوعه ابن ابى عمیر از ابن اذینه را, به عنوان تایید آورده اند: ۲. (محمد بن احمد بن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى عمیر عن ابن اذینه: فى النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرَباع.)۶۳ زنان, وقتى که فرزند داشته باشند, از مستغلات, ارث مى برند. صاحب وسائل, پس از بیان شیخ طوسى و شیخ صدوق نوشته است: (ویمکن حمله على رضا الوارث واعطاء العین فى ماعدا الارض وباعطاء العین او القیمه من الارض.)۶۴ (شاید بتوان روایت را بر صورت خشنودى و رضاى وارثان حمل کرد که آنان راضى شوند در غیر زمین خود اعیان را بدهند یا راضى شوند که خود و یا بهاى آن را از زمین بدهند.) بسیار روشن است که این حملها, خلاف ظاهر و بدون دلیل است و همه از آن ناشى شده که روایات ارث نبردن زن از زمین را صریح و بى معارض دانسته اند و ظاهر قرآن را با آن تخصیص زده اند. بنابراین همان گونه که پیش از این گفته شد: باید نخست دلالت مجموع روایات را وارسید و حاصل آن را به دست آورد و سپس آن را با ظاهر قرآن سنجید. روایات دسته نخست, یا مطلق بودند و یا راه تقسیم سهام را بیان مى کردند و در مقام بیان این نکته بودند که عول باطل است و سهام زن و شوهر نیز از مقدار منصوص در قرآن کم تر نمى شود. از مجموع آنها استفاده مى شد, زنان از تمامى (ماترک) ارث مى برند وگرنه به جاى سهم بندیهاى پیچیده و اعلام سهمها در گونه هاى مختلف, که همانند: (اکل از قفاست) این گونه بیان مى کردند: اوّل منقولات, درختها, چوبها و بناها را قیمت بگذاریدو سهم زن را بدهید و دوباره باقى مانده ارث را به گونه سهام, یا (للذکر مثل حظّ الانثیین) تقسیم کنید, در حالى که در هیچ یک از روایات یا گفته هاى فقیهانى که سهام گوناگون را بازشناسانده اند, اشاره اى به این نکته که آسان تر هم مى نماد, نشده است. با این که در زمان ما, که فتواى فقها بر کوتاه کردن دست زنان از عرصه و زمین است, این چنین عمل مى کنند. با توجه به همین نکته است که مى توان گفت: نظر روایاتِ بیان کننده سهام, ارث بردن زن, از همه دارایى شوهر است. دسته دوم, روایاتى بود که زن را از بخشى از ارث محروم مى کرد و آنها را به دو بخش, تقسیم کردیم: الف. روایاتى که داراى تعلیل بود و زن را بیگانه و شوهر جدید وى را فاسد کننده اموال ورثه مى دانستند. ب. روایاتى که زن را به طور کلى, از زمین خانه یا مستغلات, یا هر دو, محروم مى کردند که روشن شد این دو دسته از روایات, ظهور در محروم بودن زن از پاره اى (ماترک) دارند, ولى همه آنها صریح و نص نیستند و این احتمال وجود دارد که مراد, دادن سهم الارث زن از منقولات و مانند آن باشد, نه محروم کردن آنان. پس احتمال دارد, روایات بخواهند بگویند که زن در همه دارایى, شرکتى ندارد نه این که بخواهند دست زن را از بخشى از میراث کوتاه سازند. این احتمال, اگر چه در ابتدا ضعیف به نظر مى رسد, ولى با توجه به دسته اوّل روایات و دسته سوم و امورى که پس از این یادآور مى شویم, این احتمال, قوّت مى گیرد و در حدّ احتمال هایى که در ذیل دسته سوم از روایات یادآور شدیم, یا مقدّم بر آنها مطرح مى شود و در جمع بندیها, در خور درنگ است. اگر این احتمال که سید مرتضى۶۵,نیز پیش از این به آن فتوا داده و علامه حلى در مختلف آن را نیکو دانسته است, پذیرفته شود, دیگر سخن از ناسازگارى روایات با ظاهر قرآن نیست; زیرا آیه قرآن از مشارکت زن در کل میراث و مشاع بودن سهم او و یا جداسازى و افراز سهم او ساکت است و روایات, برابر این احتمال راه جداسازى و افراز سهم او و سهم دیگر ورثه را بیان مى کند. پس روایات, متعرض قسمتى شده که آیه قرآن آن را بیان نکرده است و در صورت نپذیرفتن این احتمال, بحث تعارض پیش مى آید. در تعارض, گاهى تعارض چند روایت است که احتمال مى دهیم یکى حجّت باشد و دیگرى حجّت نباشد, در مثل احتمال مى دهیم که راویِ یکى از خبرها دروغ گفته باشد, یا اشتباه کرده باشد و یا امام از روى تقیّه مطلبى را بیان فرموده و راوى پنداشته که امام در صدد بیان واقعیت بوده است که در این گونه ها, تعارض (حجّت) با (لاحجّت) پیش مى آید که اگر معلوم شود کدام یک حجّت است, دیگرى از ارزش مى افتد و در این صورت, برترى دهنده ها (مرجّحات) جنبه ممیّز و تعیین کننده پیدا مى کنند. در این صورت, ثقه بر غیر ثقه, اوثق بر ثقه, امامى بر غیرامامى و عادل بر غیر عادل, خوش حافظه بر کم حافظه, متعدد بر واحد و خبر خالى از تشویش بر خبر مشوّش و خبر مخالف عامه, بر موافق عامه مقدم مى شود. ولى گاهى دو دلیل به گونه اى هستند که هر دو شرایط حجت بودن را دارند و از این جهت, هیچ کاستى ندارند, در مثل,هر دو آیه قرآن هستند و یا هر دو خبر قطعى الصدورند, همانند مساله ما, که یک سوى مساله, ظاهر آیه قرآن است (ولهن الربع مما ترکتم) یا (ولهن الثمن مما ترکتم) یک چهارم, یا یک هشتم (ماترک) شما شوهران از آن همسران شماست و لفظ (ماترک) موصول وصله, ظهور درتمامى اموال و داراییها دارد. پس ظاهر قرآن, نه نص آن, حکم مى کند که: زن از تمامى دارایى شوهر ارث مى برد. و از سوى دیگر, دو گروه روایتى که در دسته دوم نقل کردیم, بى گمان پاره اى از آنها از معصوم صادر شده اند و ادعاى تواتر اجمالى آنها نیز, وجود دارد.۶۷ این روایات, تقیّه اى نیز نمى توانند باشند; زیرا همه اهل سنّت, نظرى خلاف این روایات دارند و اصحاب ما هم, از این روایات روى برنگردانده و به آنها توجه کرده اند و به غیر از یکى دو تن از فقهاى پیشین, دیگران به آنها اعتماد ورزیده اند و از زمان شیخ طوسى, کم وبیش, فتوا بر آن مستقر شده است. پس, باید فکر تعارض (حجت) از (لاحجت) و فکر (تعارضا تساقطا) را از سر بیرون کرد; چون هیچ کدام را نمى شود از رده خارج ساخت. نوبت به تخییر نیز نمى رسد و فکر (اِذَن فتخیّر)۶۸ یا (فموسّع علیک بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک)۶۹ و... یا (قف عند الشبهه) یا (وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فى الهلکات)۷۰ و یا (فارجئه حتى تلقى امامک)۷۱ را نیز باید از سر بیرون کرد; زیرا در این گونه امور, نه مى توان اختیار و یا توقّف مفتى وفقیه را ملتزم شد و نه اختیار و توقّف مقلّد و عامى را; زیرا اگر اختیار به مقلّد واگذار شود, زن, به آیه قرآن تمسک مى جوید و دیگر وارثان به روایات; یا زن, نظر آن مفتى و قاضى را قبول مى کند که برابر قرآن نظر دهند و وارثان, مفتى دیگر را. در این جا, اصول عقلى و نقلى نیز, کارساز نیست. پس باید همه آن فکرها را از سر بیرون کرد و به فکر جمع دلالى یا حتى جمع تبرئى بود, همان گونه که اگر ظاهر دو آیه ناسازگار باشند, به فکر چنین چاره هایى مى افتیم. و یکى از بهترین راه کارها شاید, همین احتمالى باشد که مطرح شد و با توجه به آن, هم به ظهور (ماترکتم) در آیه قرآن توجه شده است و هم به روایات. آیه قرآن بیان مى کند: زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد و روایات, بنابرآن احتمال, مى گویند: سهم او مشاع نیست و مى توان از اموال منقول و قیمت بنا و مانند آن, سهم وى را پرداخت. این احتمال, با اعتبار نیز مساعد است; زیرا در جاهلیت با زن برخورد انسانى نمى شد و نه تنها به او, ارثى تعلق نمى گرفت, بلکه زن نیز مانند دیگر دارایى شوهر, به ارث برده مى شد. اسلام, آمد و به زنان شخصیت داد و با آیاتى چون: (ولاتنکحوا ما نکح ابائکم)۷۲ براى زنان ارزش قائل شد و از ازدواج با آنان و میراث قرار گرفتن آنان جلو گرفت و با این دستور: (والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً وصیه لازواجهم متاعاً الى الحول غیر اخراج.) سوره بقره آیه ۲۳۴. مردانى از شما که مى میرند و همسرانى به جا مى گذارند, سفارش [خدا] براى همسران آنان این است که بدون بیرون کردن از خانه, یک سال بهره مندشان سازند. خوراک و مسکن یک سال آنان را تامین کرد, سپس با آیه ارث, سهم الارث آنان را روشن و نمایان ساخت و روز به روز, سعى در بر آوردن حقوق آنان کرد و آنان را از جامعه پست جاهلى رهایى بخشید و در دنیاى زیباى اسلام, با حقوق ثابت و غیرقابل زوال, وارد ساخت. بدین جهت بسیار بعید به نظر مى رسد که پیامبر(ص) مطلبى خلاف ظاهر آیه را, تنها براى حضرت على(ع) بیان کرده باشد و مردم را رها کرده باشد تا بر خلاف واقع و تنها برابر ظاهر قرآن, میراثها را تقسیم بکنند و حضرت على(ع) هم, پس از پیامبر(ص) دم بر نیاورد و امام حسن و امام حسین(ع) نیز همین طور, تا دور به حضرت باقر(ع) که رسیده, یک مرتبه املاى رسول اللّه(ص) و خط على(ع) را ظاهر کرده باشد. ولى اگر روایات را در جهت جداسازى سهم زن, نه محروم ساختن او بدانیم, اشکالى پیش نمى آید. به هر حال, این احتمال, افزون بر تاییدهاى بالا از طرفدارى فقیهانى نیز, بهره مند است. از سوى دیگر همان گونه که پیش از این اشاره شد, این گونه بیان و عمل به این گونه روایات, نسخ معنوى قرآن را به همراه دارد; زیرا آیه قرآن, سخن از یک چهارم و یک هشتم میراث به میان آورده و روایات, زمین را که رکن اصلى داراییهاست جدا کرده اند و از ساختمان, قیمت آجر, چوب و مانند آنها را به میان کشیده اند, در حالى که خود ساختمان با ارزش است و مصالح آن, بویژه پس از خراب کردن, ارزش درخور توجهى ندارند و این, یعنى کوتاه کردن دست زن از ارث. از این روى, حتى در دفترخانه هاى نقل املاک و اداره ثبت املاک, وقتى املاک را انتقال مى دهند, تنها عبارت: (به استثناى ثمنیّه اعینانى) به کار مى برند, در حالى که آیه قرآن اوّل براى آنان یک سال مسکن و غذا قرار داد و بعد سهم الارث مشخص و ثابت قرار داد. بى گمان, این آیه درراستاى برآوردن بهتر و بهینه حقوق زنان نازل شده است. دیدگاه فقیهان ۱. شیخ صدوق (م: ۳۸۱هـ.ق.) مى نویسد: (زنى که از شوهرش فرزند داشته باشد, از همه دارایى منقول و غیرمنقول زمین و غیر زمین ارث مى برد و اگر زن از شوهرش فرزندى نداشته باشد, از اصول ارث نمى برد و از قیمت آن, ارث مى برد.)۷۳ با این که شیخ صدوق, روایات را دیده و خودش در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده و توجه داشته که روایات مطلق است و ویژه به گروهى از زنان, دون گروهى نیست و از سویى دیده که سخنى از دادن بهاى زمین در آنها مطرح نیست, با این حال, چنین فتوا داده و به ظاهر آیه قرآن عمل کرده و روایات را هم, نادیده نگرفته است و آنها را به صورتى حمل کرده که زن از این شوهر, بچه اى نداشته باشد. ۲. ابن جنید, معاصر شیخ صدوق, ارث زن را از همه دارایى شوهر مى داند: (وللزوجه الثُمن من جمیع الترکه عِقارا او اثاثاً و صامتاً و رقیقاً و غیر ذلک.)۷۴ سخن ابن جنید, مربوط به موردى مى شود که شوهر, فرزند داشته, از این روى, سهم زن را یک هشتم معین کرده است, ولى آیا فرزند از این زن بوده یا از زنان دیگرى که پیش از این مرد داشته است, معلوم نیست. به هر حال, در نیمه دوم قرن چهارم. هـ.ق. فتواى فقهاى بزرگ شیعه, این چنین بوده است. ۳. سید مرتضى (م: ۴۳۶هـ.ق.) مى نویسد: (و مما انفردت به الامامیه ان الزّوجه لاتورث من رباع المتوفّى شیئاً, بل تعطى بقیمته حقها من البناء و الالات دون قیمه العراص. وخالف باقى الفقهاء فى ذلک, ولم یفرقّوا بین الرَّباع و غیرها فى تعلق حق الزوجات. والذى یقوى فى نفسى ان هذه المساله جاریه مجرى المسئله المتقدمه فى تخصیص الاکبر من الذکور بالمصحف و السیف, و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقیمتها محسوبه لها. والطریقه فى نصره ماقویّناه: هى الطریقه فى نصره المساله الاولى وقد تقدم بیان ذلک. ویمکن ان یکون الوجه فى صدّ الزوجه عن الرباع انّها ربما تزوجت و اسکنت هذه الرباع من کان ینافس المتوفى او یغبطه او یحسده, فیثقل ذلک على اهله وعشیرته, فعدل بها عن ذلک على اجمل الوجوه.)۷۵ ازدیدگاههاى ویژه امامیه است که: زن از خانه, ارث نمى برد, بلکه به اندازه حقى که از آنها دارد, از قیمت ساختمان و ابزار و وسائل به وى داده مى شود, ولى از قیمت عرصه ها چیزى داده نمى شود. و تمامى فقیهان اهل سنت, دراین مساله مخالف امامیه اند و در ارث زن, فرقى بین خانه و غیر خانه, نگذاشته اند. آنچه پیش من قوى است: این مساله همانند مساله پیش است, در اختصاص مصحف و شمشیر به بزرگ ترین پسر شخص فوت شده. خانه و ساختمان, اگر چه به زنان داده نمى شود, ولى بهاى آنها, براى ایشان به حساب مى آید و راه و روش در یارى وجهى که تقویت کردیم, همان راه و روشى است که در یارى آن مساله گفتم. و ممکن است, علت بازداشتن زن از خانه این باشد که چه بسا زنان, ازدواج کنند و در خانه کسى را [شوهر جدید خود را] وارد سازند که مورد غبطه و حسادت شخص فوت شده بوده است و در نتیجه, بر اهل و عشیره وى, گران باشد. به همین جهت, شارع به بهترین وجهى, از چنین اتفاقى جلوگیرى کرده است. نویسنده : احمد عابدینى
|
