|
ارث زنان ازهمه دارایى شوهر یا بخشى از آن (2) نکته برخى سهام و اندازه گیریهایى که از کتاب کافى ثقه الاسلام کلینى نقل شد, اگر چه روایت بودن آنها ثابت نیست و به همان اندازه که احتمال دارد روایت باشند, احتمال مى رود که کلام فضل بن شاذان یا غیر او, نیز باشد, ولى آمدن آنها در کتاب کافى با این گستردگى و آمدن آنها در کتابهاى فقهى فقهاى پیشین, مانند شیخ صدوق, که پس از این نقل مى کنیم, انسان را مطمئن مى سازد که در دیدگاه آنان, زن از همه دارایى سهم داشته و ارث مى برده است و گرنه به گونه دیگر سخن مى گفتند و به جاى رساندن سهام به ۲۴ و محاسبه سهمها بر آن اساس, مى باید قیمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى کردند و سهم زن را مى دادند و سپس, باقى مانده دارایى, اعیان و عرصه را بر نسبت ۶ به پدر و مادر و فرزندان مى دادند. در حالى که اگر زن از عرصه و زمین ارث نبرد, تقسیم سهام از ۲۴ به درد جدا کردن سهم زن مى خورد آن هم در صورتى که غیر عرضه و زمین را به ۲۴ تقسیم کنند نه تمامى دارایى شخص فوت شده را. و بقیه را باید دوباره و از نسبت ۶ حساب کرد. بارى, از مجموع این روایات, روشن مى شود که زن نیز از تمام دارایى شوهر ارث مى برده است; امّا باید اکنون روایتهاى معارض را وارسید و نسبت بین آنها را بررسى کرد و یا با توجه به نشانه ها و قرینه هاى داخلى یا خارجى, یک دسته را بر دسته دیگر برترى داد. دسته دوم: روایاتى که دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چیزها: الف. روایاتى که علت حکم را بیان مى کنند: ۱. (محمدبن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن على بن الحکم عن ابان الاحمر قال:لااعلمه الاّ عن مسیر بیّاع الزُّطى, عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن النساء ما لهن من المیراث؟ قال: لهن قیمه الطوب والبناء والخشب والقصب, فاما الارض والعقارات فلا میراث لهن فیه. قال: قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهن نصیبهن منه. قال: قلت: کیف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع المسمى؟ قال: لانّ المراه لیس لها نسب ترث به وانّما هى دخیل علیهم, انّما صار هذا هکذا لئلا تتزوّج المراه فیجئ زوجها او ولدها من قوم اخرین فیزاحم قوماً ـ اخرین ـ فى عقارهم.)۲۸ راوى مى گوید از امام صادق(ع) از میراث زنان پرسیدم که چه چیز براى آنان است؟ فرمود: براى آنان قیمت آجر, ساختمان, چوب و نى است, امّا براى آنان ارثى در زمین و عقار وجود ندارد. به حضرت عرض کردم: دختران چطور؟ فرمود: براى آنان از زمین و عقار, سهم است. گفتم: چرا چنین است, در حالى که براى زن یک هشتم و یک چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟ فرمود: براى این که زن نسبتى که به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بیگانه است و بدین جهت, این گونه حکم و سهم بندى شده تا ازدواج نکند و شوهر یا فرزند خود را از طایفه دیگر بیاورد و مزاحم اینان در عقار و زمین بشود. شیخ صدوق, این روایت را با سند خویش از على بن حکم از ابان از میسر از حضرت صادق(ع) نقل کرده, ولى در این نقل, به جاى (بنات), (ثیاب) است۲۹; یعنى آیا افزون بر آجر و... از لباس هم ارث مى بردو امام جواب مى دهد: بله. گویا (بنات) مناسب تر باشد; راوى همین که مى شنود همسران از عقار ارث نمى برند, فکر مى کند شاید تمامى خانمها, چه همسر چه خواهر و چه دختر, همین حکم را دارند, از این روى, مى پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب مى دهد: این حکم ویژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوى علت این حکم را مى پرسد و مى گوید: با این که زنان بهره مشخصى دارند و در قرآن به آن, به روشنى اشاره شده است, چرا از ظاهر قرآن عدول شده است؟ به هر حال, این حدیث در فقیه مسند است, عن ابان الاحمر عن میسر و شبهه ارسالى که در عبارت وسائل, کافى, تهذیب و استبصار وجود دار که همه نوشته اند عن ابان الاحمر قال لااعلمه الاّ عن میسر, حلّ مى شود و راویان حدیث, همه در خور اعتمادند و به روایات (میسر) نیز مى توان عمل کرد; زیرا از مجموع روایات به دست مى آید که فرد شایسته اى بوده است.۳۰ این حدیث را صاحب وسائل از کافى نقل کرده است, ولى در کافى به جاى ضمیر (فیه) در (فلا میراث لهن فیه) (فیها) آمده که همین صحیح است; زیرا (الارض والعقارات) مونث است و به جاى (بنات), (ثیاب) است که گویا درست نباشد. امّا پرسش راوى: روشن است که راوى از مقدار ارث نمى پرسد; زیرا آیه قرآن در این مورد روشن است و نص. از دنباله روایت بر مى آید که راوى, به این نکته توجه داشته و در یک چهارم و یک هشتم تردیدى نداشته است, بلکه وى مى خواسته بداند که آیا این سهم معین از تمامى (ماترک) شوهر است یا از پاره اى آنها؟ پس راوى باید سابقه ذهنى داشته باشد که چنین احتمالى به ذهنش بیاید وگرنه ظاهر آیه همه (ماترک) است و خود به خود راه پرسش را بر او مى بندد. شاید پرسش وى, از این باشد که سهم معین همسر چگونه در (ماترک) وجود دارد, آیا به گونه مشاع در تمامى دارایى وجود دارد, یا سهم او در چیزهاى خاصى است و او به گونه مشاع, در همه چیز سهم ندارد؟ از جواب امام(ع) روشن مى شود که راوى به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به دیگر سخن, پاسخ امام(ع) با بخش اوّل پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه (فى) در (فلامیراث لهن فیها) به جاى (منها) شاهد آن است; زیرا امام نمى فرماید: از زمین و عقارات ارثى ندارد, بلکه مى فرماید در آنها ارثى ندارد که مفهومش وجود میراث مشخص در غیر زمین و عقارات است. البته احتمال ضعیفى است. ۲ . در صحیحه محمد بن مسلم و زراره از حضرت صادق(ع) آمده است: (لاترث النساء من عقار الدور شیئاً ولکن یُقوَّمُ البناء والطوب وتُعطى ثمنُها او رُبعُها قال: وانما ذلک لئلا یتزوّجن النساء فیفسدن على اهل المواریث مواریثهم.)۳۱ زنان از زمین خانه ها چیزى به ارث نمى برند ولکن ساختمان و آجرها قیمت مى شود و یک هشتم, یا یک چهارم آن, به او داده مى شود. فرمود: تنها به این جهت حکم چنین است که آنان ازدواج نکنند و در نتیجه [با آوردن بیگانه در آن جا] میراث اهل مواریث را به تباهى بکشند. ۳. در نامه اى که حضرت امام رضا(ع) در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشته است, آمده: (عله المراه انها لاترث من العقار شیئاً الاّ قیمه الطوب والنقض, لان العقار لایمکن تغییره وقلبه والمراه قدیجوز ان ینقطع ما بینها وبینه من العصمه ویجوز تغییرها و تبدیلها و لیس الولد والوالد کذلک لانه لایمکن التفصّى منهما والمراه یمکن الاستبدال بها, فما یجوز ان یجئ ویذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله وتغییره اذا اشبه, وکان الثابت المقیم على حاله کمن کان مثله فى الثبات والقیام.)۳۲ چرایى این که زن از عرصه ارث نمى برد, مگر بهاى آجر و مصالح را, این است که تغییر و تبدیل عرصه ممکن نیست, در حالى که پیوند زن و شوهر شاید گسسته شود و تغییر و تبدیل آن, امکان دارد. ولى پیوند فرزند و پدر, این گونه نیست, بلکه ناگسستنى است. تبدیل زن به زن دیگر ممکن است. بنابراین, آنچه که آمد و رفت آن امکان دارد, از چیزى میراث مى برد که تبدیل آن ممکن باشد; چون همانندند و ثابت و پابر جا [عرصه] براى ثابت و پابرجا [فرزندان] است. در تهذیب, به جاى (ان ینقطع), (ان تقطع) و به جاى (اذا اشبه), (اذا اشبهها) آمده۳۳ و در فقیه و علل الشرایع به جاى (اذا اشبهه), (اذ اشبههما) آمده۳۴ و در علل به جاى (کمن کان مثله), (لمن کان مثله) آمده است. گویا آنچه در فقیه و علل آمده مناسب تر باشد. سند روایت: محمد بن سنان, به نظر این جانب, از دوستداران ائمه(ع) بوده و در مجموع در خور اعتماد است.۳۵ امّا طریق صدوق به محمد بن سنان, طریق ضعیفى است. گویا شیخ طوسى نیز در تهذیب به گونه اى مرسل آن را نقل مى کند. پس به سند این مکاتبه, در ظاهر, نمى شود اعتماد ورزید. ولى شیخ, در استبصار آن را مسند نقل کرده است و اگر دقت شود معلوم مى شود که در تهذیب نیز, روایت مسند است و سند هم در تهذیب و هم استبصار صحیح است. در این جا, مناسب است به نکته اى رجالى ـ حدیثى توجه شود که در بسیارى جاها, ره گشاست: نکته: مکاتبه محمد بن سنان در استبصار دنباله روایت محمد بن مسلم وزراره از حضرت باقر(ع) است و اینک متن آن: (عنه [یعنى حسن بن محمد بن سماعه] عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزراره عن ابى جعفر(ع): ان النساء لایرثن من الدور ولا من الضیاع شیئاً, الاّ ان یکون احدثَ بناءً فیرثن ذلک البناء وکتب الرضا(ع) الى محمد بن سنان فیما کتب من جواب مسائله عله المراه....) که در این صورت, نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان نیز, مسند است و سند آن, حسن بن محمد بن سماعه که یا به گونه مستقیم مکاتبه را یافته که بعید است و یا توسط حسن بن محبوب و مانند او, پس روایت مرسل نیست. شاهد دیگر: شیخ طوسى, سند خود را به تمام کسانى که از آنان یا از کتابهاى آنان روایتى آورده, در مشیخه تهذیب, یادآورد شده, ولى سند خود را به محمد بن سنان نقل نکرده است. از این جا به دست مى آید که او, از کتابهاى محمد بن سنان, به طور مستقیم, مطلبى را نیاورده و آنچه در این روایت آمده, برابر متن استبصار, دنباله روایت پیشین است که از کتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته است. نکته شایان ذکر این که: کتاب استبصار را خود مرحوم شیخ شماره گذارى کرده و احادیث آن را شمرده که ۵۵۱۱ حدیث است, تا از نقص و زیاده در امان باشد و حدیث بالا, داراى رقم ۵۷۹ در جلد چهارم استبصار است.۳۶ حال اگر در تهذیب الاحکام نیز دقت شود, معلوم مى شود که نامه حضرت رضا(ع) دنباله حدیث محمد بن مسلم و زراره است که شماره گذار, که شخصى غیر از مرحوم شیخ بوده, آن را با شماره ۳۳ و شماره مسلسل ۱۰۷۳ نمایانده و نامه را با شماره ۳۴ و شماره مسلسل ۱۰۷۴ نقل کرده است که خواننده فکر مى کند اینها دو روایت هستند که اولى مسند و دومى مرسل است; از این روى, کسانى به اشتباه افتاده اند و حتى علاّمه مجلسى در ملاذ الاخیار, اینها را دو حدیث دانسته و اولى را مجهول و دومى را ضعیف ارزیابى کرده است.۳۷ حال با توجه به این نکته, افزون بر مسند بودن و سند صحیح داشتن نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان, مطلب دیگرى نیز روشن مى شود و آن این که اگر اسمى را پس از شماره حدیث یافتیم و در مشیخه, سندى به آن کتاب وجود نداشت, احتمال تقطیع, وجود دارد. بنابراین, بررسى حدیث قبل و دقت در آن و مراجعه به کتابهاى روایى مختلف جهت یافتن قرینه اى براى یکى بودن آنها, یکى از راههاى مسند سازى حدیث است. ۴. (الحسین بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن على عن حمادبن عثمان عن ابى عبداللّه(ع): قال: انما جعل للمراه قیمه الخشب والطوب کیلا یتزوجن فیدخل علیهم یعنى اهل المواریث من یفسد مواریثهم.)۳۸ تنها به این جهت براى زنان قیمت چوب و آجر قرار داده شده, تا ازدواج نکنند و بر اهل مواریث کسى را وارد سازند که میراث آنان را فاسد سازد. این روایت را شیخ طوسى در تهذیب۳۹ و شیخ صدوق در فقیه نقل کرده اند.۴۰ ۵. (عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن على بن الحکم عن العلاءعن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه(ع) ترث المراه من الطوب ولاترث من الرباع شیئا. قال: قلت: کیف ترث من الفرع ولاترث من الاصل شیئاً؟ فقال لى: لیس لها منهم نسب ترث به وانما هى دخیل علیهم فترث من الفرع ولاترث من الاصل ولایدخل علیهم داخل بسببها.)۴۱ امام فرمود: زن از آجر ارث مى برد و از زمین ارث نمى برد. گفتم: چگونه از فرع ارث مى برد و ازاصل هیچ ارث نمى برد؟ برایم فرمود: چون از آنان نَسَبى که به واسطه آن ارث ببرد, ندارد و تنها یک بیگانه است. بنابراین, از فرع ارث مى برد و از اصل ارث نمى برد و به واسطه او بیگانه اى بر اهل مواریث وارد نمى شود. خلاصه و جمع بندى: پنج روایت, بیان کننده علت بودند, به این شرح: ۱. زن بیگانه است و نَسَبى ندارد که از آن ارث ببرد (۱ و ۵) ۲. اگر زن مالک زمین و خانه شود, شوهر مى کند و کسى را به میان اهل میراث مى آورد که براى اهل میراث, خوش آیند نیست و ارث آنان را فاسد مى کند.( ۱, ۲, ۴, ۵) ۳. چون زن, در خور تغییر و تبدیل است میراث وى نیز, از همین گونه امور است.(۵, ۳) اگر امور یاد شده به گونه علیّت باشد, در جاى خود گفته شده است: (العله تعمّم و تخصّص) علّت تعمیم دهنده و تخصیص زننده است, مانند گفته پزشک: (انار نخور, چون ترش است) ازاین سخن, مى فهمیم ترش بودن, علّت نهى از خوردن انار است, پس مى گوییم: (هر چیز ترشى براى مریض بد است) حال اگر علت ارث نبردن زن از زمین, بیگانه بودن وى باشد, زنانى که از این مردِ وفات یافته فرزند دارند, بیگانه نیستند; زیرا از طریق فرزند, نَسَب مرد به حساب مى آیند; یعنى اگر فرزند آنان مى مُرد, مادر از راه نَسَب ارث مى برد و چون فرزند از پدر خود از راه نَسَب ارث مى برد. پس این گونه زنان بیگانه نیستند و نَسَبى که به واسطه آن, بشود ارث ببرند, دارند و اگر علّت ارث نبردن زن, ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جدید, روى دارایى و میراث شوهر قدیم باشد, در این صورت, بایدوقتى که مرد چند خانه دارد که سهم زن یک یا چند خانه کامل مى شود, یا مواردى که اطمینان داریم زن ازدواج دوباره نمى کند, باید بتواند از زمین نیز ارث ببرد و اگر علّت, قابل تبدیل و تغییر بودن زن باشد, بر همگان روشن است که در زمان ما, تبدیل و تغییر زن به مراتب از تبدیل و تغییر ملک و مستغلات سخت تر است. علتى که در بیش تر روایات یاد شده بود, بیگانه بودن زن و آوردن بیگانگان در ملک ورثه و به فساد کشاندن ارث آنان بود که این جاى سخن بسیار دارد: نخست آن که: این علت تام نیست; زیرا زنانى که از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند, بیگانه نیستند, نه فرزندان به آنان به دید بیگانه نظر مى کنند و نه از نظر شرع بیگانه به شمارمى آیند. دو دیگر: اگر فرض شود, دارایى و مستغلات مُرده, مَضْرَبى از چهار باشد, درمثل, هشت خانه یا هشت باغ مزروعى داشته باشد, در این صورت, شوهر جدید زن, براى ورثه مُرده مشکلى پدید نمى آورد و اموال آنان را به فساد نمى کشاند. سه دیگر: براى جلوگیرى از به فساد کشاندن میراث, مى توان به جاى زمین و مستغلات, قیمت آنها را از چیزهاى دیگر, مانند ماشین, پول و مانند آنها داد, نه این که زن را از ارث زمین و مانند آن محروم کرد. این اشکالها بر علت یاد شده وارد است, مگر این که کسى خود را از این قیل و قال ها برهاند و بگوید: آوردن بیگانه و مانند آن, حکمت جعل حکم است, نه علت و حکمت در همه جا و بر همه موارد, تعمیم ندارد. آن گاه این بحث پیش مى آید که معیار بازشناسى حکمت از علّت چیست؟ آیا با حکمت مى توان ظاهر قوى قرآنى را نادیده گرفت و توجیه کرد؟ آیا حکمت نباید در بیش تر افراد وجود داشته باشد, در حالى که بیگانه بودن زن و آوردن بیگانه در میراث ورثه و به فساد کشاندن میراث, امورى است که بسیار کم اتفاق مى افتد؟ آسانى تغییر و تبدیل زن, مربوط به زنانى است که از این شوهر, فرزندى نداشته باشند و گرنه تبدیل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق حضانت براى مادر تا ۲ یا هفت سال, از نظر شرعى کار مشکلى است و از نظر عرفى و عاطفى, مشکل تر. شاید به همین جهت باشد که گروهى فتوا داده اند: ارث نبردن زن از عقار و مستغلات, مربوط به زنانى است که از مُرده فرزند ندارند و شهید ثانى در مسالک این قول را مشهور بین فقهاى ما دانسته و صاحب وسائل نیز, عنوان باب را همین قرارداده است: (باب ان الزوجه اذا لم یکن لها منه ولد لاترث من العقار والدور والسلاح والدواب شیئا ولها من قیمه ماعدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات یرثن من کل شیئ.)۴۲ باب این که زن وقتى ازشوهرش فرزندى نداشته باشد, از املاک, خانه ها, اسلحه و چارپایان چیزى به ارث نمى برد و برایش از قیمت غیر زمین نظیر پایه ها, دَرْ ها, ابزار ساختمانهاى مخروبه, نى ها, چوبها, آجرها, بناها, درختان و نخل هاست و دختران از همه چیز ارث مى برند. صاحب وسائل این مطلب را در عنوان باب نگاشته, ولى هیچ روایتى وجود ندارد که در آن نامى از فرزند برده شده باشد و بین زنان صاحب فرزند و غیر آن فرق گذاشته باشد, مگر همین پنج روایت که بیان علت یا حکمت مى کرد و ازاینها امکان دارد, عنوان مطرح شده از سوى صاحب وسایل تایید شود. شیخ صدوق نیز, همین نظر را پذیرفته۴۳ و بین زنان داراى فرزند و دیگران فرق گذاشته و به روایت مقطوعه اى استناد کرده است: (محمد بن ابى عمیر عن ابن اذینه: فى النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع.)۴۴ در مورد زنان وقتى که فرزند داشته باشند, به آنان از رباع داده مى شود. ب. روایاتى که بدون ذکر علت, دستِ زن شوى مرده رااز پاره اى میراث شوى, کوتاه کرده اند: ۱. (ابن محبوب عن على بن رئاب عن زراره عن ابى جعفر(ع): ان المراه لاترث مما ترک زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شیئاً و ترث من المال والفرش والثیاب ومتاع البیت مما ترک و تقوّم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.)۴۵ حضرت باقر(ع) مى فرماید: زن از آبادیها, خانه ها, اسلحه و چارپایان که شوهر باقى مى گذارد, ارث نمى بردو از مالها, فرشها, لباسها و اثاث خانه که شوهر باقى گذاشته ارث مى برد و مصالح ساختمانى, درها, پایه ها و نى ها قیمت مى شود و سهم وى از آنها داده مى شود. سند حدیث صحیح است و ثقه الاسلام کلینى, سه سند به کتاب حسن بن محبوب دارد; یعنى از سه طریق حدیث را نقل کرده است: * عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد. * محمد بن یحیى عن احمد بن محمد. * حمید بن زیاد عن ابن سماعه. شیخ طوسى, سند صحیح دیگرى به کتاب احمد بن محمد دارد که در ذیل شماره ۶, آن را نقل مى کنیم. ۲. (زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: النساء لایرثن من الارض ولامن العقار شیئاً.)۴۶ حضرت باقر(ع) مى فرماید: زنان از زمین و از مستغلات, هیچ ارث نمى برند. سند حدیث صحیح است. درکافى (زراره عن محمد بن مسلم) است ولى درتهذیب و استبصار (زراره و محمد بن مسلم). ۳. (زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: لاترث النساء من عقار الارض شیئا.)۴۷ گویا این حدیث, با حدیث پیشین یکى باشد, چون راوى, امام و مضمون یکى است و این, تایید مى کند که (زراره و محمد بن مسلم) صحیح است, نه زراره از محمد بن مسلم. ۴. (على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن عمربن اذینه عن زراره و بکیر و فضیل و برید و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) و ابى عبداللّه(ع) منهم من رواه عن ابى جعفر و منهم من رواه عن ابى عبداللّه(ع) و منهم من رواه عن احدهما(ع): انَّ المراه لاترثُ من ترکه زوجها من تربه دار او ارض الاّ ان یُقَوَّم الطوبُ والخَشْبُ قیمه فتعطى رُبعها او ثمنها. ورواه الشیخ باسناده عن على بن ابراهیم مثله الاّ انه قال: فتعطى ربعها او ثمنها ان کان من قیمه الطوب والخشب.)۴۸ زن از میراث شوهر, از عرصه خانه یا زمین ارث نمى برد, مگر این که آجرها و چوبها قیمت شود. پس یک چهارم و یا یک هشتم [اگر فرزند داشته باشد] از قیمت آجرها و چوبها, به وى داده شود. سند حدیث صحیح است و داراى راویان بسیار, بنابراین, بحث گسترده ترى را مى طلبد, درباره واژگان. حدیث در تهذیب, همان گونه که نقل شد, آمده و در استبصار, به جاى (ان کان) (ان کانت) آمده است که درست نیست. به هر حال,عبارت مشکل دارد, ولى در کافى آمده: (ان کان لها ولد), یک هشتم ارث مى برد. به احتمال قوى, این عبارت درست باشد; زیرا افزون بر درستى معنى, کلینى در نقل دقیق تر از شیخ طوسى بوده است و افزون بر اینها در تعارض دو نقل که یکى لفظى اضافه دارد, اصل (عدم زیاده) مقدم است. در هر سه کتاب آمده: (من قیمه الطوب والجذوع والخشب), ولى در وسائل لفظ (الجذوع) نیامده که بى گمان, اشتباهى رخ داده است. ییادآورى: از واژگان زاید, نامناسب, تکرارى و... به دست مى آید که این حدیث آمیخته اى است از چند حدیث. ۵. على بن ابراهیم عن محمد بن عیسى عن یونس عن یحیى الحلبى عن شعیب عن یزید الصائغ قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن النساء هل یرثن الارض؟ [در وسائل (هل یرثن من الارض؟)] فقال: لاولکن یرثن قیمه البناء. قال: قلت فان الناس لایرضون بذا. فقال: اذا ولیّنا فلم یرضوا, ضربناهم بالسَّوط فان لم یستقیموا ضربناهم بالسَّیف.)۴۹ از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا زنان از زمین ارث مى برند؟ فرمود: نه ولکن قیمت ساختمان را ارث مى برند. گفتم: مردم به این راضى نیستند. فرمود: وقتى به ولایت رسیدیم و راضى نشدند,آنان را با تازیانه مى زنیم و اگر به راه راست نیامدند با شمشیر مى زنیم. ۶. (عن محمد بن ابى عبدالله عن معاویه بن حکیم عن على بن الحسین بن رباط عن مثنى عن یزید الصائغ قال: سمعت ابا جعفر(ع) یقول: ان النساء لایرثن من رباع الارض شیئاً ولکن لهن قیمه الطوب والخشب قال: فقلت له: ان الناس لایاخذون بهذا, فقال: اذا ولّینا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والاّ ضربناهم علیه بالسیف.)۵۰ سند هر دو حدیث سست است و مضمون آنها سست تر. هر دو حدیث را یزید صائغ روایت کرده و این شخص را فضل بن شاذان از دروغگویان مشهور شمرده است.۵۱ و سخن ستایش آمیز از کسى درباره او نیافتم. از سویى این روایت, با واقعیت خارجى آن زمان سازگارى ندارد; زیرا آن زمان که یزید صائغ این بحث را مطرح کرده که مردم راضى نمى شوند, بحثهاى امروزى و روشنفکرى و برابرى حقوق زن و مرد مطرح نبوده است, بلکه زنان, به طور معمول, در خانه و زیر سلطه مردان به سر مى برده اند و در چنین محیطى, راضى نبودن آنان معنى نمى دهد. مردان نیز, به خاطر این که سهم بیش ترى مى بردند, نباید ناراضى مى بودند, بویژه اگر مرادش از (الناس) اهل سنت باشد که پیوسته بر میراث (عصبه) اصرار داشته اند و برخلاف قرآن و سنّت, مى خواسته اند, تا جایى که مى شود, از ارث زنان بکاهند و بر ارث آقایان (عصبه) بیفزایند. پس راضى نمى شوند, معنى ندارد. از دیگر سوى, از این روایت به خوبى روشن مى شود که سازنده آن مى خواهد ائمه(ع) را انسانهایى معرّفى کند که در هنگام به حکومت رسیدن, تنها با شمشیر و زور بر مردم حکومت مى کنند و دینى را که شالوده اش بر اساس عدالت ریخته شده و با فطرت انسانها سازگار است واگر بر انسانها آن گونه که هست عرضه شود, با دل و جان مى پذیرند, دینى معرفى کند که تنها زور شمشیر نگهدارنده آن است. با چشم پوشى از این کاستیها (نادرستى سند و نارسایى دلالت) و پذیرش روایت از نظر سند و دلالت, به بحثهاى ذیل باید توجه شود: راوى و مضمون این حدیث, با راوى و مضمون حدیث پیش یکى است, ولى حدیث شماره ۵, از امام صادق و این, از امام باقر(ع) روایت شده است. حال, یا هر دو روایت یکى است و این تفاوتها, درروایات متعارف و معمول; زیرا هم خود ائمه(ع) اجازه داده اند که حدیث آنان از پدرانشان نقل شود و هم راویان, چون ائمه را نور واحد مى دیده اند, چنین مى کرده اند و هم گاه, در نقل قول اشتباه رخ مى داده است و نقل به معنى و مضمون نیز زیاد بوده و ائمه اطهار(ع) نیز آن را اجازه داده اند, همان گونه که در حدیث شماره۵, در کافى (هل یرثن الارض) و در وسائل (هل یرثن من الارض) بود و امام جواب داد: (لا) و همان را راوى در حدیث شماره ۶ در هنگام نقل به جاى پرسش و پاسخ گفته است: (ان النساء لایرثن من رَباع الارض) که در این صورت, کلمه (رباع) توضیح دهنده مراد است. و یا ممکن است کسى بگوید: این دو حدیث یکى نیست و یزید صائغ از امام باقر شنیده که زنان از (رَباع الارض) ارث نمى برند و چون این مساله خلاف ظاهر قرآن و روش فقیهان عامه بوده است, ایشان تردید داشته و پرسش خود را در زمان حضرت صادق(ع) مطرح کرده است که این خود, به گونه اى بى اعتمادى به امام به شمار مى رود و راوى را زیر سوال مى برد. از این روى, احتمال نخست, به ذهن نزدیک تر است, چون یزید در هر دو حدیث مطرح کرده که مردم به این امر راضى نمى شوند و بعید است که بعداز توضیح امام, باز شبهه اى در ذهن وى باشد. حال, برابر احتمال نخست, دو حدیث یکى مى شود و زن از (رباع الارض) محروم مى شود, نه از مطلق زمین. ۷. شیخ طوسى, با دو سند از زراره از حضرت باقر(ع) نقل مى کند: (ان المراه لاترث مما ترک زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شیئاً و ترث من المال والرقیق والثیاب ومتاع البیت مما ترک و یقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه.)۵۲ این حدیث, همان حدیث شماره یک است که کلینى, سه سند به کتاب ابن محبوب داشت و شیخ طوسى, سندى به کتاب احمد بن محمد داشت و در این جا سند دیگرى از شیخ طوسى به کتاب حسن بن محمدبن سماعه, وجود دارد. براى این حدیث سندهاى گوناگونى وجود دارد و همه به کتاب ابن محبوب مى رسد و در آن جا, سندها به یک سند تبدیل مى شوند و جا داشت که این بزرگواران (شیخ, صاحب وسائل و کلینى) آنها را جدا جدا یادآور نمى شدند, چون راوى, مروى و واژگان, یکى است. بله در این جا کلمه (الرقیق) وجود دارد و در حدیث شماره یک, به جاى آن (الفرش) آمده است. این حدیث, افزون بر سندهایى که یاد شد, سند دیگرى نیز دارد: از خطاب ابى محمد الهمدانى عن طربال بن رجاء, عن ابى جعفر(ع). خطّاب و طربال در این سند ناشناخته اند۵۳ و روایات آنان نیز, بسیار بسیار اندک است. از آنچه گفته شد, به دست آمد که یک حدیث بیش تر وجود ندارد, که با چند طریق, به یک نفر مى رسد. حتى در ذهن نگارنده این شبهه وجود دارد که این حدیث, با حدیث شماره ۴, که فضلاى پنجگانه روایت کرده بودند, یکى باشد. چون در آن جا گفته شد: جمع کننده اقوال, مشترکات را گرفته است. ۸. (حسن بن محمد عن محمد بن زیاد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(ع): ان النساء لایرثن من الدور ولامن الضیاع شیئاً, الاّ ان یکون احدث بناءاً فیرثن ذلک البناء.)۵۴ گویا این حدیث, با حدیثهاى ۲ و ۳ که نقل شد, یکى است; زیرا راویان و امام یکى است و مضمونها هم, بسیار نزدیک به هم و نقطه اشتراک بسیار دارند. نویسنده : احمد عابدینى
|
