[ بستن ]

سیستم وبلاگ پارسی باکسسیستم مدیریت فروش هاست و دامینسایت شخصی محسن داوری برنامه نویس PHPهماهنگی با موتورهای جستجو , رنکینگ گوگل , google pagerank , page rank , seo , search

پارسی باکس     وبلاگ تیم پشتیبانی
بهشت نت
نرم افزار،کلیپ موبایل،تحقیق،مقاله،تحقیق آماده،مقاله تخصصی،تحقیق رایگان،مقاله رایگان،مقالات حقوقی،مقاله ورزشی،ورزشی،مقاله قرآنی،قرآن،تحقیق قرآنی
منوی اصلی


نظر سنجی


پیوند ها


آمار

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 0 ‍
بازدید این ماه : 18
بازدید امسال : 116
بازدید کل : 116
تعداد پست ها : 10
تعداد لینک های لینکستان : 12
تعداد نظر سنجی های وبلاگ : 0

استفتائات مراجع در مرگ مغزى (1)
1. امام خمینى پس از عرض سلام با کمال احترام به عرض مى رساند: سئوال : امروز در دنیا مسئله مرگ مغزى پذیرفته شده است و در صورتى که در فردى با کمک معاینات و آزمایشات مخصوصى مرگ مغز مسلم شود زندگى او خاتمه یافته تلقى مى شود و ادامه موقت زندگى نباتى چنین فردى به کمک دستگاه تنفس مصنوعى و داروها میسر است و از اعضایى نظیر قلب و کبد این افراد براى پیوند به بیماران و نجات جان آنان استفاده مى شود. لطفاً نظر مبارک را در مورد انجام چنین اعمال جراحى و برداشتن اعضاى افراد با مرگ مسلم مغزى بیان فرمایید. جواب : بر فرض مذکور چنان چه حیات انسان دیگرى متوقف بر این باشد, با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال آن جایز است.(1) سئوال : اگر میّتى مشکوک باشد که مسلم است یا کافر و راهى براى حکم به اسلام او نباشد, تشریح آن جایز است یا خیر؟ جواب :مانع ندارد. سئوال : من یک شوهرى دارم که بینایى خود را از دست داده است, آیا مى توانم یک چشم خودم را به او تقدیم کنم؟ زیرا او دوست دارد در این انقلاب بزرگ نقشى داشته باشد و در راه انقلاب کوشش نماید. جواب :در فرض مرقوم جایز نیست. سئوال : آیا برداشتن چشم از افراد متوفاى مجهول الهویّه که در کشور اسلامى در میان سردخانه هاى بیمارستان مدتى نگه دارى مى شوند و بازماندگان و اقوام آن ها به سراغ اجساد نمى آیند و پیوند زدن (قرنیه) قسمتى از چشم آن ها با چشم بیمارانى که نیاز به این نوع عمل جراحى دارند اشکال دارد یا خیر؟ جواب :اگر کفر او احراز نشده جایز نیست.
ادامه ي مطلب ...
نوشته شده توسط سیدمحمدجواد | نظرات [0] | لینک به این مطلب |
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده 1- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود. فصل اول – تشکیلات دیوان ماده 2- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد. ماده 3-1- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد. 2- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می‌کند. ماده 4-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروه‌های ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد می‌گردند طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند: 2- در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله گروه‌های ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آنها برای این منظور و طبق شرایطی که به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است، معین می‌گردند. 3- شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند در انتخاب اعضاء دیوان شرکت کند در صورتیکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود. ماده 5-1- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاء کننده این اساسنامه هستند همچنین اعضاء گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده 4 معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمایند. 2- هیچ گروهی نمی‌توان در هیچ مورد بیش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هیچ مورد ممکن نیست بیش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.
ادامه ي مطلب ...
نوشته شده توسط سیدمحمدجواد | نظرات [0] | لینک به این مطلب |
اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا
ماده ۱ . نام اتحادیه بین المللی وکلا که اختصاراً « یو . آی . ای » یا « یویا » نامیده میشود در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اکتبر ۱۹۱۹ بلژیک و با اختیار حاصل از آن و به موجب این اساسنامه تاسیس گردیده است . این اساسنامه به چندین زبان رسمی مورد استفاده در اتحادیه ترجمه شده است لکن در مواردی که تفسیر مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخة اصلی و معتبر محسوب خواهد گردید . ماده ۲ . جهان شمولی اتحادیة بین المللی وکلا با متحد کردن کانونهای وکلا و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنا ن در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهای حقوقی و فرهنگهای موجود ، بر ماهیت جهانی خود تصریح میکند . ماده ۳ . اهداف اهداف اتحادیه بین المللی وکلا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و عقیدتی به شرح ذیل است : ۳ . ۱ . ۱ ـ ارتقای مبانی اساسی حرفة وکالت در سراسر جهان بویژه اصل استقلال و آزادی وکلا در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضائی فعالیت میکنند و به شرحی که در منشورهای مصوب اتحادیه بین المللی وکلا تعریف گردیده است . ۳ . ۱ . ۲ ـ گسترش و ترویج علم حقوق در تمامی زمینه ها . ۳ . ۱ . ۳ ـ کمک به ایجاد یک نظم قضائی بین المللی بر پایه اصل عدل در میان ملل از طریق قانون و به منظور برقراری صلح . ۳ . ۱ . ۴ ـ بدین منظور، همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی مشترک المنافع یا سازمانهایی که نیل به این اهداف را تسهیل میکنند . ۳ . ۱ . ۵ ـ پشتیبانی از ایجاد ارتباط و تبادل مداوم در سطح بین المللی بین کانونهای وکلا یا انجمنهای ملی یا فدراسیونهای وکلا و اعضای آنها و حمایت از فعالیتهای آنان و مشارکت در این گونه فعالیتها . ۳ . ۱ . ۶ ـ آمادگی برای نمایندگی دائمی اتحادیه بین المللی وکلا در سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی . ۳ . ۱ . ۷ ـ دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضای حرفه و بررسی مشترک مسائل مربوط به سازمان و جایگاه حرفهای آن در سطح بین المللی . ۳ . ۲ ـ اتحادیه بین المللی وکلا با به کارگیری وسایل مقتضی بویژه با تشکیل همایشهای بین المللی، چاپ و پخش مطبوعات از طریق کلیه وسایل ارتباطی و با تشکیل سمینارها و داوریهای بین المللی درصدد نیل به اهداف فوق میباشد . ماده ۴ . اقامتگاه قانونی ۴ . ۱ ـ مقر قانونی و مرکز اصلی اتحادیه کاخ دادگستری بروکسل است . ۴ . ۲ ـ مراکز اداری اتحادیه در پاریس واقع است . ۴ . ۳ ـ در صورت لزوم و طبق تصمیم هیات مدیره میتوان دفاتر کاری و اداری دیگری تاسیس کرد .
ادامه ي مطلب ...
نوشته شده توسط سیدمحمدجواد | نظرات [0] | لینک به این مطلب |
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی
امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد. تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت. تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد. روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند. پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت. سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است». امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟ با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.
ادامه ي مطلب ...
نوشته شده توسط سیدمحمدجواد | نظرات [0] | لینک به این مطلب |
ارث زنان ازهمه دارایى شوهر یا بخشى از آن (5)
علامه طباطبایى, در این باره مى نویسد: (در بى اعتنایى به قرآن, چنان زیاده روى شد که گروهى گفتند: ظواهر قرآن حجیّت ندارد, ولى مانند: مصباح الشریعه, فقه الرضا و جامع الاخبار حجیّت دارند. بارى, زیادروى به جایى رسید که شمارى گفتند: حدیث, حتى در صورتى که با صریح قرآن ناسازگار باشد, قرآن را تفسیر مى کند, در حالى که این سخن هم عِدل و هم وزنِ سخن بعضى از اهل سنت است که گفتند: حدیث قرآن را نسخ مى کند شاید چشم انداز این امّت, در دیدگاه محققى که از خارج این درگیریهاى داخلى, به آنان بنگرد, همان گونه که شمارى از آنان نیز گفته اند, این است که اهل سنت, قرآن را گرفتند و عترت را رها کردند و سرانجام کارشان به ترک قرآن انجامید; زیرا برابر فرمایش پیامبر اکرم(ص): (انّهما لن یفترقا.) و شیعه عترت را گرفتند و قرآن را رها کردند و سرانجام کارشان به ترک عترت انجامید; زیرا برابر فرمایش پیامبر: (آنها هرگز از هم جدا نمى شوند) بنابراین, امت, قرآن وعترت (کتاب و سنت) را به طور کلى رها کرده است. این مسیرى که درحدیث پیموده شد, یکى از عواملى بود که در قطع رابطه علوم اسلامى, چه علوم دینى و چه ادبى, از قرآن کارگر افتاد, با این که همه آن دانشها, بسان شاخه ها و میوه هاى این درخت پاک هستند که: (اصلها ثابت و فرعها فى السماء توتى اکلها کل حین باذن ربها). بله, علت جدایى دانشهاى دینى از قرآن این است که: اگر با دقت بنگرى مى بینى, آنها به گونه اى سامان یافته اند که هیچ گونه نیازى به قرآن نداشته باشند. یک دانش پژوه, چه بسا تمامى این دانشها, اعم از صرف, نحو, معانى بیان, لُغت, حدیث, رجال, درایه, فقه و اصول را فراگیرد و آنها را به پایان رساند و در آنها صاحب نظر, مجتهد و خبره شود, درحالى که هیچ قرآن نخوانده باشد و هیچ گاه دستش با قرآن تماس نگرفته باشد. درحقیقت, از قرآن چیزى جز تلاوت براى کسب ثواب یا حرز و دعا براى حفظ کودکان از خطرها, باقى نمانده. پس شما اى انسان و اى مسلمان! اگر اهل عبرتى, عبرت گیر.)۱۰۰ نتیجه گیرى: ۱. آیه قرآن در مورد ارث زن و شوهر, فراگیر است و میراث هر یک را از همه دارایى دیگرى مى داند و نامى از اعیان, عرصه, زمین, عقار, زن صاحب فرزند از شوهر و... به میان نمى آورد. ۲. دسته اى از روایات, که صاحب وسائل شمار آنها را به هفده رسانیده و ادعاى فوق متواتر کرده, دلالت مى کنند که زن, از زمین ارث نمى برد.
ادامه ي مطلب ...
نوشته شده توسط سیدمحمدجواد | نظرات [0] | لینک به این مطلب |

لیست صفحات :: 1 2